**ترحيل وتسليم**

أثارت مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا و السويد صراعا بالمصطلحات ومعانيها ,ومن ثم تحريفها تطويعاً لتحقيق الغايات والمقاصد.
فثار الخلاف والجدل بين مصطلحي الترحيل والتسليم لأكراد يحملون الجنسيّة السويدية حيث أن الإتفاق ينص على الترحيل وليس التسليم باعتبار أن المطلوب تسليمهم يحملون الجنسية السويدية.
وهذا ما لا تسمح به القوانين والدساتير ليس بالسويد فقط وإنما بكل دول العالم, فالدول لا تسلّم مواطنيها .

وإن أقصى ما تفعله هو محاكمتهم أمام قضائها بناء على طلب دول أخرى تدّعي أن هؤلاء قاموا بجرائم ضدها وضد مواطنيها

أو  ضدمصالحها.
فاخترعوا مصطلح الترحيل بدل التسليم تلاعبا واحتيالاً ممجوج ومكشوف بالمصطلحات.

وهنا يُطرح التساؤل :

هل تسمح القوانين ودساتير الدول بترحيل مواطن يحمل جنسيتها.؟
الجواب :  لا   طبعا
وهنا يتساوى التسليم والترحيل بعدم قانونية القرار ترحيلا أو تسليماً.
لكن الفارق بينهما رغم عدم قانويته,أن التسليم يتم مباشرة إلى تركيا. والترحيل يمكن أن يتم إلى أي دولة أخرى كفنلندا وتقوم فنلندا بتسليمهم إلى تركيا.
وهذا بكل الحالات يعني أن تركيا أخضعت فنلندا والسويد وإذلالهما بإجبارهما تسليم أو ترحيل ومن ثم تسليم مواطنين يحملون جنسيتها .
وهي سابقة خطيره جدا لم يسبق أن أقدمت عليها  أي دولة من الدول.

المحامي:ع الناصر نورالدين **الشارع العربي**