هل يطبق شرع الله في بلاد المسلمين؟
هذا سؤال ..
يتيه فيه أعتى الفقهاء ..!!
لكن منطقيا وموضوعيا نقول :
أنه ليس لأي مسلم حق أن يرفض شرع الله،
لكن كيف نفهم شرع الله ؟
وكيف نطبقه ؟
وكيف نؤطره ؟
وكيف نثبته ؟
شرع الله في العقوبات ينقسم كما يلي:
١–الحدود:
وهي ما ذكر في القرآن للجريمة وعقابها وهي :
الزنا ..والسرقة ..والقذف.. وقطع الطريق..
وأضاف إليها الفقهاء ..حد الرده والبغي..
وهذه الحدود حق الله لا يجوز فيها العفو ولا تخفبف العقوبة.
٢-القصاص:
وهي ما ذكر بالقرآن نوع الجرم , ومقدار العقوبة,
وهي حق للعباد يجوز فيها العفو والتخفيف لتعلقها بحق شخصي ..كجرائم القتل والإيذاء.
٣- عقوبات التعزير:
وهي الجرائم التي لم تذكر في القرآن، ولا في السنة النبوية, وتترك للحاكم ,أو ولي الأمر تحديدها وتحديد عقوبتها..
وهي جرائم حدثت بسبب التطور العلمي والإجتماعي..
فعقوبات الحدود والقصاص لا يمكن ولايجوز تجاوزهما ..
وأما ما تعلق بعقوبات و بجرائم التعزير، يجوز وضع ما نشاء من القوانين والعقوبات، لحسن ضبط مسيرة الأمة ومصالحها،
وهو ما يعتبره بعض المسلمين شرك وقانون مدني يجافي شريعة الله وحكمه.
والتفسير الخاطئ لحد الزنا الذي لم يُنص عليه بالقرآن إلا بالجلد وليس بالرجم ..
كما أن عقوبة الردةالتي حدّدوها بالقتل، فهي متروكة لله هو الحاكم الفعلي لها وليس البشر
أما العقوبات الأخرى لجرائم الإفساد بالأرض وما سواها فيجب تحديدها ،وماهيتها وتحديد عقوبتها..
لا أن تترك لكل فقيه أو شيخ أو قاضي ليفسرها على هواه فيحددها ويحدد عقوبتها .
وأخيرا نتساءل ونسأل هؤلاء الذين يهاجمون القوانين الوضعية، ويعتبرونها كفرا، نسألهم.. هل قوانين التنظيم العمراني.. وقوانين البلديات..وقانون السلطات الإدارية.. وغيرها من القوانين الوضعية, وما تضمنته من عقوبات رادعة لمخالفتها
هل هي قوانين وضعية مشركة وكافرة ولا تطبق شرع الله؟
وهل من يطبقها كافر ومشرك ويجافي شرع الله؟
فشرع الله علينا أن نفهم ماهيته لنطبقه كما أمرنا الله في كتابه ,(فحيث مصلحة الّامّه فثمّة شرع الله)
وأن لا نكون دووي عقول مقفلة ,لا تفهم نظام حياتها الديني , فتطبقه على ما يقتضيه هوى من يخبطوا فيه خبط العشواء فنكون على ظلال أكثر مما نحن عليه
المحامي :ع الناصر نور الدين**الشارع العربي **