الدستور , والقانون , وفصل السلطات

فصل السلطات: لا تعني ابداً التضارب والتعارض بل تعني التناغم والتكامل
لا تعني المزاجية في الفهم والتطبيق بل الموضوعية التي ترفع الحيف والضيم

فمن البديهيات أنه:
لا يحق للقاضي أن يمتنع عن تنفيذ قانون او الإعتراض عليه , لا بل لا يحق للسلطة القضائية كاملة أن تمتنع أوتعترض على قانون أو مرسوم أو إعلان دستوري , بل عليها أن تطبقه وفق منطوقه وبحذافيره
هذا أهم مبدأ لفصل السلطات…

فاالعدالة جميلة وحسنة
والقانون وسيادته أكثر روعة لإطمئنان نفوس الأمة.
وبناء عليه:وحتى لا يجرح بنزاهة القاضي ..فيجب ألا يكون منتميا لأي حزب سياسي.. وألا يبدي رأي سياسي.

ناهيك أنه ملزم أثناء المحاكمة  ألا يبدي ما يستشف منه ميلا لطرف أو لآخر لا استهجانا ولا استحسانا تحت طائلة نقض حكمه ومنعه من النظر في القضية مرة أخرى

فماذا انتم فاعلون يا جهابزة القضاء والقانون؟

المحامي:ع الناصرنورالدين**الشارع العربي**