شجاعة ! في زمن الذل والإنكسار .!!!

لطالما كان المواطن العربي يحلم بقضاة لا يخافون في تطبيق القانون والفصل بالحق لومة لائم ؛ ولا سلطة غاشم ولا تهديد جاهل متمرد..

لذا  مافعله طارق البيطار كقاض شجاع في زمن الإنبطاح ؛ ونتيجة لصلابته وتمسكه بحقه القانوني المؤيد برد طلب رده ومن مرجعين قضائيين نقول ونبيّن صلاحيات وواجبات قاضي التحقيق:ومهامه:
يتولى قاضي التحقيق التحقيق بالجرائم ذات الوصف الجنائي أو بالجنح الغير مشهودة المحاله اليه من المحامي العام الأول؛  والتي يرى فيها المحامي العام إنها جنح خطيره تستوجب التوقيف ؛ حيث لا يملك المحامي العام ولا قضاة النيابة إصدار مذكرة التوقيف بالجنح الغير مشهودة ؛ والتي مضى عليها زمن طويل. بينما يملك قاضي التحقيق بعد إحالة هذه الجنح الخطيره المحاله إليه من المحامي العام ذلك.بعد استجواب الظنين.
يملك قاضي التحقيق إصدار مذكرات الدعوه والإحضار والتوقيف على الغياب في حال عدم حضور المدعى عليه الحضور بناء على مذكرة الدعوى…
لقاضي التحقيق اتباع كافة الطرق والأساليب والإستعانة بالخبرات والشهود وكل من لديه ما يفيد للوصول إلى  قناعته بإصدار قراره.
قاضي التحقيق ليس لقراره الوصول إلى عين الحقيقه بل لحد الحقيقه .
ولا يُصدر قاضي التحقيق قرار بالإتهام وإنما يرفع ما توصل إليه بتحقيقاته إلى قاضي الإحالة يطلب فيه من قاضي الإحالة إصدار قرار الإتهام.. وقاضي الإحالة يضع يده على القضيه وله الإستجابة ؛  أو رفض أو تعديل قرار قاضي التحقيق.  .

وقاضي الإحالة هو من يُصدر القرار باتهام المتهم وإحالته إلى محكمة الجنايات التي لها القرار الأخير بالإدانه أو البراءة أو عدم المسؤولية.
وقاضي التحقيق له الحق بإصدار قرار بمنع المحاكمة اذا لم تتوفر لديه قناعة بوجود أدلة الإدانه ..وطبعا قرارات قاضي التحقيق قابله للطعن أمام قاضي الإحالة فيما يخص إخلاء السبيل وسواها من قرارات قاضي التحقيق..
إذا لما هذه الإعلانات في الاعتراض على قاضي التحقيق طارق البيطار؟  طالما أن كل قراراته قابله للطعن أمام قاضي الإحالة وبالنهاية القرار الأخير لا يكون لا لقاضي التحقيق ولا لقاضي الإحالة ؛ وإنما لمحكمة الجنايات وقرار محكمة الجنايات قابل للطعن أمام محكمة النقض في حال إعترى القرار مخالفة  للقانون بأصوله الإجرائية ؛ وفي التفسير الخاطئ لنص وروح القانون…

المحامي: عبدالناصر نورالدين**الشارع العربي **